وكان قد امر النائب العام في 5 تشرين الاول/اكتوبر باقامة محاكمة جديدة مدنية لاطباء وموظفي مجمع السلمانية الطبي الذين حكمت عليهم محكمة الطوارئ بالسجن ما بين 5 سنوات و15 سنة، على خلفية الاحتجاجات الشعبية السلمية بالبلاد.
وقالت الطبيبة ندى ضيف المحكوم عليها بالسجن 15 عاما: "انها محاكمة في الاستئناف وليست محاكمة جديدة"، مشيرة الى انه اسقط تهمة التحريض على الكراهية وبث اخبار كاذبة الاقل اهمية وابقت السلطات على التهم الاكبر وهي حيازة الاسلحة والتحريض على اسقاط النظام بسبل غير مشروعة.
من جهته، اكد القيادي في جمعية الوفاق البحرينية والنائب السابق مطر مطر ان اعلان السلطات البحرينية عن اجراء محاكمة جديدة للكوادر الطبية "كان اعلانا خاطئا لامتصاص الانتقادات الدولية، وليس هناك اعادة محاكمة".
واكد مطر ان التهم التي اسقطت ليست اكبر التهم وانه تم الابقاء على التهم التي تنص على اقسى عقوبة، مشيرا الى ان النيابة العامة تنازلت عن الاعترافات القديمة وسيتم الاخذ بادلة جديدة.
جدير بالذكر، ان محكمة الطوارئ في البحرين اصدرت في 29 ايلول/سبتمبر احكاما بالسجن بين 5 سنوات و15 سنة على عشرين من الكوادر الطبية الذين كانوا يعلمون في مركز السلمانية الطبي.