وافادت صحيفة "المصري اليوم"، الاربعاء ، ان العوا قال على هامش مشاركته في احتفالات السويس بعيدها القومي، أمس الأول الاثنين : «بدلا من عقد الجلسات لنناقش بنود ومواد هذا القانون، أغلقنا المحاكم وصادرنا حقوق المتقاضين، وضيعنا حق الشعب».
واعتبر العوا أن المجلس العسكري ، لم يكن له أي وضع دستوري أو قانوني في إدارة شؤون البلاد، لكن رغبة «مبارك» في عدم تولي أحمد فتحي سرور أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، إدارة شؤون البلاد، حسب نص الدستور، هي التي جاءت به إلى الحكم، هذا بالإضافة إلى موقفه المشرف من الثورة.
وأعلن العوا رفضه المشاركة في مظاهرات بعد غد الجمعة، قائلا: «لا أنصح الناس بالنزول في مظاهرات احتجاجية، قبل انتخابات البرلمان، لأن هذا سيعطي ذريعة للمجلس العسكري أن يلغي الانتخابات أو يؤجلها بحجة عدم توافر الأمن، ولا نريد أن نعطيه الفرصة لذلك».
وأضاف: «علينا أن ننتظر حتى يناير وانتهاء الانتخابات البرلمانية، فإذا لم تتحقق مطالب الثورة، في المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، سنقوم بثورة جديدة أو سنجدد الثورة، وفي هذه الحالة لن يوقفنا أحد، حتى لو تكبدنا مليون شهيد، فلدينا 70 مليونا مستعدون للدفاع عن الوطن».