وحل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي ثانيا وحصل على 30 مقعدا (13,82 بالمئة) يليه التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر بـ 21 مقعدا (9,68 بالمئة).
وحل الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة نجيب الشابي خامسا ب 17 مقعدا (7,83 بالمئة).
وسيتولى المجلس التأسيسي الذي عادت بانتخابه الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة في تونس، بالخصوص وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس وايضا تقرير السلطات التنفيذية وتولي التشريع لحين اجراء انتخابات عامة في ضوء مواد الدستور الجديد.