وحسب قرار لرئيس الحكومة المغربية يحمل رقم 11 /77 /3 صادر في 25 أكتوبر 2011 ونشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية "يحدد في مائتين وعشرين مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 25 نوفمبر 2011".
وأسند تنفيذ هذا القرار لوزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية كل في ما يخصه.
وقد صادق مجلس الحكومة المغربية، الثلاثاء 25 أكتوبر، على مشروعي مرسومين يتعلق الأول بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويهم الثاني تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذه المساهمة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المرسوم الأول الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد كيفيات توزيع هذه مساهمة وطريقة صرفها.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يسند إلى السلطة التنظيمية تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور, وذلك باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
وأبرز الوزير أن المشروع استند في تحديد طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى أحكام المادة 36 من القانون التنظيمي 29.11 سالف الذكر وإلى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وفي هذا الإطار، يقضي المشروع بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين (يعادل كل واحد منهما 50 في المائة من المبلغ الإجمالي)، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه.
ويهم مشروع المرسوم الثاني تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الغايات التي يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.
وتتمثل هذه الغايات في مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية.
ويلزم مشروع المرسوم، حسب الوزير، الأحزاب السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لاستخدامها للغايات التي منحت من أجلها على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة. كما يلزم المشروع الأحزاب السياسية بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها.
?