وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد، ان المحفوظ أشار إلى أن عدد المفصولين والموقوفين من القطاع العام بلغ 605، فيما بلغ العدد في القطاع الخاص 2035.
وأوضح أن جزءا من الموقوفين لا يحصلون على رواتب أو يحصلون على نصف راتب، وأن من تم إرجاعهم ببعض الشركات الكبرى تم احتساب فترة فصلهم إجازة سنوية للسنة المقبلة، مشيرا الى ان من تم إرجاعهم إلى العمل في الشركات الكبرى والحكومة فرضت عليهم شروط مجحفة وتم تبديل وظائفهم.
وانتقد المحفوظ حرمان موظفي القطاع العام من حقهم في الحصول على التأمين ضد التعطل.
وفي ذات السياق، اشتكى عدد من مفصولي القطاعين العام والخاص من حرمانهم من تعويض بدل التعطل على رغم أن حجم مساهمات المفصولين في تمويل برنامج التأمين ضد التعطل يتجاوز 3 ملايين دينار بحريني منذ إنشاء صندوق التعطل.
وأوضحوا "ان الاشتراكات التي جرى استقطاعها من رواتبهم طيلة خمس سنوات خلت منذ بدء برنامج التأمين ضد التعطل العام 2006 تجاوزت ثلاثة ملايين ومئة ألف دينار بحريني".
واكد الموظفون المفصولون أن حرمانهم من بدل التعطل يتعارض مع قانون التأمين ضد التعطل الذي تم إصداره لتوفير ضمان للمواطنين ضد البطالة، وهو التزام دستوري يقع على عاتق الدولة.