وقال عضو مركز البحرين لحقوق الانسان عباس العمران في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان المطالب التي طرحها الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان هي مطالب سياسية تنبع من قاعدة اشراك الناس ومساهمتها في صناعة القرار السياسي، معتبرا ان النظام انقلب في عام 2002 على ما تم التوافق عليه باجماع شعبي في ميثاق العمل الوطني.
واضاف العمران ان البحرين شهدت خلال السنوات العشر الماضية حراكا سياسيا لكن النظام قام بقتل المتظاهرين في ثورة 14 فبراير ما ادى الى ارتفاع سقف مطالب الشعب الى المطالبة باسقاط النظام الذي جابه ذلك بمزيد من القمع والاحكام العرفية.
واشار الى ان النظام يواصل انتهاكاته من فصل عن الاعمال وهدم للمساجد وتجويع للعمال ، معتبرا ان معالجة هذه الاعراض لا يعالج اصل المشكلة المتمثلة في مطالبة الناس بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات وتغييرات جذرية شاملة.
واعتبر العمران ان تصريحات المسؤولين البحرينيين حيال الازمة متضاربة وينفي احدها الاخر، ما يعني ان فعاليات المحتجين بمختلف اشكالها نجحت في اهدافها، المتمثلة في الضغط على النظام.
واشار عضو مركز البحرين لحقوق الانسان عباس العمران الى انه ومنذ بداية الثورة لم يدخل اي استثمار جديد البلاد ولم يفتح اي مصرف فرعا له في البحرين، بل ان العديد من الاستثمارات والبنوك والمؤسسات المالية قد هجرت البحرين الى دول اخرى في المنطقة.
وتابع العمران: كما تم الغاء عدد من الدورات والسباقات الرياضية الدولية ومؤتمر الامن الاقليمي الذي يعقد عادة في البحرين وذلك بسبب الاجواء المتوترة في البلاد جراء عدم استجابة النظام لمطالب المحتجين.
MKH-3-10-44