جاء ذلك بعد يوم واحد من لقاء نائب رئيس الوزراء المصري علي السلمي مع مجموعة من القوى والاحزاب السياسية لمناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور حيث اعلنت القوى الاسلامية مقاطعتها للاجتماع ورفضها التام للسياقات الحاكمة التي تعد من وجهة نظرهم التفافا على رغبة الشعب المصري.
ونظم حزب النور السلفي مؤتمرا صحفيا للاحتجاج على سياسة الحكومة الحالية في ادارة هذا الملف، حيث قال رئيس الحزب عماد الدين عبد الغفور: هذه الوثائق التي تمت مناقشتها هي في الحقيقة عبارة عن التفاف على الارادة الشعبية وخروج عن نطاق الوظيفة التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء علي السلمي.
واضاف ان هذه المبادي الدستورية او الفوق دستورية يجب مناقشتها من قبل اعضاء منتخبين من قبل الشعب واقرارها من بعد ذلك من خلال طرحها على الشعب.
هذا واقام التحالف الديمقراطي الذي يضم جماعة الاخوان المسلمين واحزابا اسلامية وشخصيات عامة مؤتمرا اخر لتأكيد رفضهم التام لهذه السياقات التي ربما تؤدي الى افتعال ازمة سياسية عنيفة قبيل الانتخابات التشريعية.
وقال الامين العام لحزب الحرية والعدالة محمد سعيد الكتاتني: اكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الاحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة رفضهم لهذه الوثيقة وكل ما يمثل وصاية على الشعب وارادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها.
الى ذلك قال زعيم حزب الغد الجديد ايمن نور في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: اذا ما اصر المجلس (العسكري) على هذه الوثيقة فسنعلن الثورة الجديدة كما اعلنا الثورة القديمة في 21 يناير تحت عنوان ارحل، وسنعلن مشروعا للثورة الجديدة للتخلص من هذا الحكم الاستبدادي.
ويرى المراقبون ان الحكومة المصرية تنظر الى ان وثيقة المبادئ الدستورية بانها تحقق رغبتها في عدم استفراد فصيل بعينه في وضع الدستور، خاصة في ظل امتلاك الاسلاميين ارضية شعبية كبيرة يمكن ان تمكنهم من الاستحواذ على غالبية مقاعد المجلس القادم.
MKH-3-11:11