وقال حلمي الجزار في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية: "ان هذا التعديل مشوه لانه خرج بوثيقة مشوهة صدرت من مصدر ليس له حق في اصدارها حيث ان الشعب قد استفتأ بشكل واضح حول المبادئ الدستورية وكان منها ان يختار مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في اول جلسة لهم مشتركة مئة عضو للهيئة الدستورية ليضعوا الدستور فيه كلام واضح ليس له اي شبهة".
واضاف، ليس لاي انسان وأي موقع بأي صفة يدخل ويحاول ان يغير في هذا فهو لن يستطيع ان يكون فوق الدستور ولا يمكن ابدا ان يسمح له لانه ليس له معقولية منطقية ولا دستورية ولا واقعية، ولايمكن الاتفاق معه مهما عدل ومهما فعل لانها صدرت ممن ليس له حق في اصدارها.
واوضح الجزار، ان الاخوان المسلمين تؤكد بانها لن تحيد قيد انملة عن ما هو في مصلحة الشعب الذي اختاره الشعب نفسه، مطالباً بسحب هذه الوثيقة تماماً وان لم تسحبها الحكومة، فلابد لها ان تستقيل لانها لم تؤدي ما يطلبه الشعب.
وقال: "اننا نصر على سحب الوثيقة وان لم تسحب فالاستقالة المباشرة من علي السلمي"، داعيا الشعب المصري ان يكون يقظاً لحماية ثوراته، موضحاً ان الشعب قام بثورته ولم يقم بنزهة وقدم الشهداء وقدم التضحيات ولابد ان يكون حريصاً بان يستكمل مسيرته، "ليس معنى ذلك ان يكون هناك صداماً مع القوات المسلحة ولا مع المجلس العسكري لكن هو اعراب عن رغبتنا بان لابد ان يقول الشعب كلمته كما قالها من قبل".
وجدد مطالبته باستقالة علي السلمي لانه اتى بوثيقة ضد الاجماع الشعبي او شبه الاجماع في كتابة الدستور، كون هذه الوثيقة تأتي في توقيتها وفي فحواها المثير للريبة، والبلاد داخلة على الانتخابات وبقي على الانتخابات حوالي ثلاثة اسابيع، وهي محاولة لاخراج تركيز الشعب وتركيز القوى السياسية وقضية الانتخابات وانشغالها بما شغلت به من قبل لقد شغلها بهذا الحوار حول المبادئ الدستورية.
واوضح الجزار ان في الوثيقة شيء مريب ففيها ثلاث نقاط خطيرة جدا، النقطة الاولى كيفية اختيار اللجنة التسأسية للعضو، فوثيقة علي السلمي تقول 15 من عضو الجامعات و15 من المنطقة من الذي اعطاه هذا التقسيم، الاعلان الدستوري قال ان المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى هم الذين يختارون الاعضاء منهم ومن غيرهم، ولابد ان تتوفر كافة اطياف الشعب لان الدستور وثيقة توافقية وليست وثيقة اغلبية ولا ديكتاتورية اقلية.
النقطة الخطيرة الثانية ان القوات المسلحة تحاول ان لا تكون عليها رقابة، والنقطة الثالثة ان القوات المسلحة هي التي تحمي الارادة الدستورية او الشرعية الدستورية، وقال: الشرعية الدستورية يحميها جهتان لاثالث لهما، الشعب في اختياراته والمحكمة الدستورية العليا اذا خرج احد عن مقتضى الدستور، هذه هي المنظومة في الدول المتقدمة، اما ان يأتي المجلس الاعلى للقوات المسلحة لكي لا يقوم لها رقابة شعبية في مجلس الشعب مطلقاً فهذا عجب عجاب.