وكانت أحزاب إسلامية وليبرالية انسحبت يوم الثلاثاء الماضي من اجتماع دعت إليه الحكومة لمناقشة الوثيقة المقترحة، احتجاجا على ما تضمنته من إدارة الجيش بنفسه لميزانيته من دون أي مراجعة من البرلمان
ودعت إلى مظاهرات حاشدة يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إذا لم يسحب مجلس الوزراء الوثيقة.
جماعة الإخوان المسلمين طالبت باستقالة الحكومة إذا أصرت على وضع أي قواعد تلزم الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن تضع الدستور بعد الانتخابات التشريعية.
و جوبهت الوثيقة التي عرضها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء بردود فعل غاضبة و ساخطة من معظم القوى السياسية معتبرة انها محاولة من المجلس العسكري لاستمرار تدخله فى الحياة السياسية حتى بعد انتخاب البرلمان والرئيس و بقاء أعضائه فوق الرقابة المدنية حتى بعد تسليم السلطة. ما جعل المراقبين يتوجسون من حدوث مواجهة بين المجلس العسكري و تحالف كبير من القوى السياسية يضم اسلاميين وقوميين و ليبراليين تلتقي على رفضها لمبادىء فوق الدستور و لوجود مؤسسة فوق الدولة و محاولات فرض الوصاية على الشعب.