وكشفت صحيفة معاريف العبرية، النقاب أن "مراقب الدولة" القاضي ميخا ليندشتراوس، سلم نتائج التحقيق إلى النائب العام الإسرائيلي، في قضية سفر نتنياهو وأبناء عائلته على حساب رجال أعمال، بشكل يخالف القانون ويصنف ضمن الفساد.
وأضافت الصحيفة أن مكتب نتنياهو حاول الضغط على "مراقب الدولة" من أجل تغيير رئيس طاقم التحقيق في قضية نتنياهو، لكن المراقب رفض الطلب، ولم يعلن عن نتائج التحقيق.
لكن مصادر في مكتب المدعي العام، قالت إن الأخير يعمل ببطء وإن ما تم تسليمه له من نتائج للتحقيق الأولي، يلزم تسليم الملف للشرطة للتحقيق، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق تشير إلى وجود أدلة حقيقية ضد نتنياهو.
من جهة أخرى؛ أفادت مصادر صحفية اسرائيلية ، بأن قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية سيبتون يوم الخميس المقبل، في استئناف قدمه رئيس الكيان السابق موشيه كتساب، ضد قرار الحكم والعقوبة التي أصدرتها المحكمة اللوائية بحقه، وإذا ردت المحكمة الاستئناف؛ فإن كتساب سيدخل السجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته باغتصاب امرأة وجرائم أخلاقية أخرى.