وبررت الحركة مقاطعتها لكون الانتخابات المقبلة ستجرى على اساس الدستور الممنوح المفروض وتحت اشراف وزارة الداخلية ولوائح فاسدة وتقطيع مفبرك ونمط اقتراع في صالح الاعيان ولان المستفيد الاكبر منها هو الفساد والاستبداد.
وطالبت الحركة في بيان لها بـ اطلاق سراح جميع معتقلي الحركة وطنيا وعلى راسهم ، "معاد الحاقد"بدون قيد او شرط.
كما اكدت على اصرارها على فتح تحقيق نزيه حول مسؤولية الدولة المخزنية في قضية شهداء الحراك الشعبي منذ 20 فبراير .وتقديم مدبري هذه الجرائم للمحاكمة.
وانتقد البيان ما اسماها سياسة الهروب الى الامام التي ينهجها المخزن منذ تسعة اشعر على انطلاق الحركة. مشيرة الى ان تنظيم الانتخابات المقبلة يدخل في نفس سياسة الالتفاف على مطالب الحركة.
وقال بين الحركة انها ليست سحابة صيف عابرة، بل حركة اصيلة من عمق الشعب المغربي تتوفر على مقومات الاستمرار و هي لم تولد من فراغ، بل تمثل نقلة نوعية في تراكم نضال الشعب المغربي.
?