واصدر القضاء المصري حكما بمنع اعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة، وذلك قبل نحو اسبوعين من بدء عمليات التصويت، مستندا الى قرار سابق بحل الحزب وتصفية امواله.
وقال الخبير في الشؤون السياسية حسين حمودة مصطفى في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: لا شك ان هذا الحكم وما سيتبعه من انعكاسات واستحقاقات على ارض الواقع سيؤدي الى ارتياح كبير في الشارع المصري خاصة في اوساط المستقلين والاحزاب الثورية والتي غيرت ثوبها وتبرأت من الحزب الوطني.
وتابع مصطفى انها لو لم تفعل ذلك لكان سيشملها قانون العزل السياسي الذي يستبعد الحزب الوطني ومن يرتبط معه من العملية السياسية.
وشددت المحكمة على ان تنفيذ الحكم لا يجب ان يقتصر على استرداد مقار الحزب وامواله بل يمتد الى قياداته بمنعهم من مزاولة العمل السياسي.
واضاف مصطفى ان القانون الجديد سيريح بصورة خاصة شباب الثورة الذين يحرمون من الاموال التي تدعم حملتهم الانتخابية.
وحذر من محاولة فلول النظام السابق والاحزاب المرتبطة بهم ورجال الاعمال المرتبطين بالسلطة السابقة اثارة العراقيل على الارض لا سيما في حالة الفراغ الامني الواقعة الان في مصر.
وطالب هذا الخبير السياسي المصري سلطات الامن في بلاده باتخاذ ترتيبات امنية صارمة لمنع هؤلاء وتحديد اقامتهم في مساكنهم حتى صدور قانون الغدر وتطبيقه عليهم حتى لا يدفعوا بالبلطجية الى الساحة.
واكد ان القانون الجديد يمنع فلول النظام من العودة الى الحياة السياسية لاعادة انتاج النظام ولن يتمكنوا بعد هذا من المشاركة في الخارطة السياسية المصرية، معتبرا ان ذلك سيؤدي الى انتعاش الحياة السياسية في مصر.
وجاء في حيثيات الحكم ان من افسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هم قيادات وكوادر واعضاء الحزب الذين عاثوا في مصر فسادا ونهبوا ثرواتها، وباعوا اراضيها ومصانعها وتراثها واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع لانفسهم وذويهم.
MKH-12-10:48