وكشفت السلطات البريطانية تقديم شركة "بالفوربيتي" رشوة 2.5 مليون جنيه استرليني لعدد من الشخصيات المصرية منها سوزان مبارك وحبيب العادلي لإرساء مشروع إنشاء مكتبة الإسكندرية على الشركة البريطانية.
وتم التحقيق بناء على بلاغ من المدعي العام البريطاني ووزارة العدل، بعد أن وردت معلومات عن وجود رشاوى مالية.
من جانبها، طلبت المتهمة سوزان مبارك من أحد المحامين البريطانيين حضور التحقيقات عنها بعد أن حذرها من إمكانية القبض عليها في أي سفارة بريطانية، بسبب وجود تعليمات بإحضارها للقضاء.
وفي سياق منفصل، نفى البنك المركزي المصري في بيان أصدره تعقيبا على البيان الصادر من المستشار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس المخلوع لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار في سويسرا تحويل أي أموال من حسابات حسني مبارك أو أسرته بالبنوك العاملة في مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى هذا اليوم، وكان ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات النائب العام.