وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء ان الاكاديميين اتهموا جامعة البحرين بالمماطلة والتسويف في تنفيذ توجيهات الملك بإرجاع المفصولين، إذ تم إرجاع 8 من أصل 24 أكاديميا بصورة غير واضحة ووفق شروط مجحفة، بالاضافة الى احالة 10 منهم إلى المحاكمة.
واشاروا الى ان المجلس التاديبي لم يرد على طلبات الاستئناف رغم مرور 3 اشهر، في حين أن لائحة أعضاء هيئة التدريس الجديدة تعطي المجلس مهلة 30 يوما للرد على طلب الاستئناف.
واوضحوا ان ما تردد عن إعادة عدد من الأكاديميين المفصولين إلى وظائفهم هو أمر غير دقيق، خاصة ان قرار تخفيف العقوبة بحق بعض المفصولين من الاستغناء عن الخدمة الى الانذار النهائي لم يكن موجها للاكاديميين وانما صادر من المجلس لرئيس الجامعة إبراهيم جناحي.
وقال المفصولون: "الخطاب لم يتضمن أي موعد للعودة إلى العمل"، واضافوا "قرار تخفيف العقوبة من الفصل إلى الإنذار النهائي، يسلبنا كأكاديميين كل حقوقنا الأكاديمية والإدارية والمهنية مدى الحياة".
ولفتوا الى ان قرار ارجاعهم الى الجامعة بحاجة الى قرار سياسي، واعربوا عن خشيتهم من تضرر سمعة البحرين من محاكمة الاكاديميين بسبب تهم كيدية خاصة وانها المرة الاولى التي يحاكم فيها اكاديمي بسبب رايه السياسي وهو ما قد يؤلب المجتمع الدولي ضد البحرين.