وتتضمن هذه القواعد استثناء دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات مالية من إعلان خفض تصنيفها الائتماني بعد اتهام مؤسسات التصنيف بتضخيم تداعيات الأزمة المالية لمنطقة اليورو، نتيجة خفض التصنيف الائتماني للدول الأعضاء التي تعاني صعوبات مالية مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال.
وقال ميشيل بارنيه، مفوض شؤون تنظيم الأسواق في الاتحاد الأوروبي، إن هذه القواعد الجديدة يمكن أن تساعد في تفادي إثارة فزع أسواق المال في هذا التوقيت الحساس.
في الوقت نفسه، يقول المسؤولون الأوروبيون، إن الاقتراح مثير للجدل ومازال يحتاج إلى مناقشات داخل المفوضية الأوروبية التي تضم 27 دولة.
وقال بارنيه في وقت لاحق، إن هذا الحادث خطير ويوضح أنه في أوقات التوتر الحالية وفي ظل اضطراب الأسواق، يجب أن يلتزم اللاعبون في السوق المالية بأقصى درجات الانضباط ويظهرون قدراً خاصاً من المسؤولية.
كما تتضمن المقترحات إلزام المؤسسات العميلة لمؤسسات التصنيف الائتماني مثل البنوك بتغيير مؤسسة التصنيف المتعاقدة معها كل 3 سنوات لتقليل تعارض المصالح المحتمل وتعزيز المنافسة في هذا المجال.