وارتفعت لافتات تؤكد بألا يكون المجلس العسكري سلطة فوق مجلس الشعب أو دولة داخل الدولة.
وشددت القوى والتيارات السياسية المشاركة على ضرورة أن يسلم المجلس العسكري السلطة إلى رئيس مدني في موعد أقصاه أبريل/نيسان القادم، وطالبت بسحب وثيقة طرحتها الحكومة تقترح مبادئ "فوق دستورية" تجعل موازنة الجيش الحاكم بمنأى عن اي مراجعة عامة.
وكان قد شهد الميدان توافد الحشود منذ الصباح الباكر رغم انه كان من المقرر ان تبدا التظاهرة رسميا بعد صلاة الجمعة.
وترفض جماعة الاخوان التي دعت الى تظاهرات اليوم والحركات السلفية في مصر الاتفاق على المبادىء "فوق الدستورية" قبل اجراء الانتخابات التشريعية.
وقالت الجماعة "ان مجلس الوزراء أصر على التشبث بالمواد غير الديمقراطية، ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية (حماية الديمقراطية) يوم الجمعة القادم وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة".
وتأتي التظاهرة مع اقتراب انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهي الاولى منذ الثورة التي اطاحت بنظام مبارك، حيث يطالب المحتجون بالمزيد من الصلاحيات في الدستور المقرر ان يصيغه البرلمان المقبل.