وجاء ذلك بعد مفاوضات مطلوبة في بروكسل انتهت في الساعات الاولى من صباح يوم السبت.
وعزا بعض مسؤولي الاتحاد تقييد رفع الميزانية من خمسة في المئة الى اثنين، إلى توقعات بأن يتسبب التضخم في العام القادم في عجز الکتلة عن سداد التزاماتها، ما قد يهدد التصنيف الائتماني الممتاز لميزانية الاتحاد الأوروبي.
وتواجه المفوضية الأوروبية اليوم خطر احتمال نفاد الأموال خلال العام القادم، بسبب رضوخ الحکومات لمطالب البرلمان الأوروبي القاضية بالسماح لالتزامات الإنفاق بالارتفاع إلى 147 مليار يورو، وفي الوقت نفسه الاتفاق على ألا تزيد مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد عن 129 مليار يورو.
وجاء القرار أيضا بعد أن كشفت محادثات برلين يوم الجمعة بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استمرار الخلافات بشأن مستقبل الاتحاد وطبيعة التكامل الاقتصادي بين دوله.
وقال يانوس ليفاندوفسكي مفوض الميزانية بالاتحاد الاوروبي إن هذه تعتبر ميزانية تقشف بسبب الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها معظم الدول الأعضاء.
وحذر ليفاندوفسكي من أن المفوضية الاوروبية تواجه خطر نفاد الأموال المتاحة لها خلال لعام القادم ما يمنعها من أداء كل التزاماتها المالية.
وكانت حكومات الدول الأعضاء قد استجابت لمطالب البرلمان الاوروبي بزيادة ميزانية الإنفاق في الاتحاد بالارتفاع الى 147 مليار يورو العام القادم مع عدم زيادة مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد عن 129 مليار يورو.
وينفق أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الاوروبي على دعم المزارعين ومساعدات لتمويل بناء الطرق وحماية البيئة ومشروعات أخرى.
وتعتبر المحادثات بشأن انفاق الاتحاد الاوروبي في 2012 مقدمة لمعركة أشرس بشأن الميزانية طويلة الأجل للفترة التالية.