وافاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاحد عشية الاجتماع السنوي لاتحاد الصناعة البريطانية ان رؤساء سبعين بالمئة من الشركات المسجلة في بورصة لندن يرون ان ازمة الديون السيادية في الدول الاوروبية المجاورة تشكل العامل الرئيسي الذي يمكن ان يؤثر على الاقتصاد البريطاني في 2012".
كما يرى 67 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع ان بريطانيا "يمكن ان تشهد ازمة مصرفية جديدة" العام المقبل.
ويعتقد سبعون بالمئة من ارباب العمل ان الآفاق الاقتصادية للبلاد تراجعت منذ آب/اغسطس خصوصا بسبب تأثير ازمة منطقة اليورو على الصادرات. وتجري بريطانيا نصف مبادلاتها مع بريطانيا.
وعلى الرغم من هذه الاجواء، قال 82 بالمئة من ارباب العمل ان الحكومة محقة بالتمسك بخطتها الصارمة لخفض العجز على الرغم من المخاوف المتزايدة على النمو.
وقد شمل الاستطلاع 122 من رؤساء الشركات الـ 350 الكبرى في بورصة لندن.
وقال مدير اتحاد الصناعة البريطانية جون كرديلاند ان الشركات الكبرى "تعيد النظر في خططها الخاصة بالاستثمار والتوظيف"، بينما بلغت ارتفعت نسبة البطالة الى مستوى قياسي منذ 17 عاما (8,3 بالمئة) وسجلت معدلا لا سابق له على الاطلاق بين الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و24 عاما.
واكد مدير الاتحاد في بيان ضرورة ان تضع الحكومة "استراتيجية تتمتع بالمصداقية للنمو بافكار جديدة" بينما يتحدث بعض الخبراء عن امكانية عودة البلاد الى الانكماش.
وفي استطلاع الرأي نفسه، يرى ثمانون بالمئة من ارباب العمل انه على رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تغليب الاستثمارات في مشاريع كبرى للبنى التحتية.
وانتقد كاميرون ووزير المالية البريطاني جورج اوزبورن مرات عدة القادة الاوروبيين لعدم فاعليتهم في تسوية الازمة التي قال انها "تؤدي الى جمود الاقتصاد في بريطانيا".