وأفاد استطلاع للرأي، نشرت نتائجه عشية الاجتماع السنوي لاتحاد الصناعة البريطانية، بأن رؤساء 70% من الشركات المسجلة في بورصة لندن يرون أن أزمة الديون السيادية في الدول الأوروبية المجاورة تشكل "العامل الرئيسي الذي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد البريطاني خلال 2012". كما يرى 67% من الذين شملهم الاستطلاع أن بريطانيا "يمكن أن تشهد أزمة مصرفية جديدة" العام المقبل.
ويعتقد 70% من أرباب العمل في بريطانيا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد تراجعت منذ أغسطس، خصوصاً بسبب تأثير أزمة "منطقة اليورو" على الصادرات.
وتجري بريطانيا نصف مبادلاتها مع "منطقة اليورو". وعلى الرغم من هذه الأجواء، قال 82% من أرباب العمل إن الحكومة محقة بالتمسك بخطتها الصارمة لخفض العجز على الرغم من المخاوف المتزايدة على النمو. وقد شمل الاستطلاع 122 من رؤساء الشركات الـ350 الكبرى في بورصة لندن.
وقال جون كرديلاند، مدير اتحاد الصناعة البريطانية، إن الشركات الكبرى "تعيد النظر في خططها الخاصة بالاستثمار والتوظيف"، بينما ارتفعت نسبة البطالة إلى مستوى قياسي منذ 17 عاماً (8,3%) وسجلت معدلاً لا سابق له على الإطلاق بين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً.
وأكد مدير الاتحاد ضرورة أن تضع الحكومة البريطانية "استراتيجية تتمتع بالصدقية للنمو بأفكار جديدة" بينما يتحدث بعض الخبراء عن إمكانية عودة البلاد إلى الانكماش.
وفي استطلاع الرأي نفسه، يرى 80% من أرباب العمل أنه على رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تغليب الاستثمارات في مشاريع كبرى للبنى التحتية.
وانتقد كاميرون ووزير المالية البريطاني جورج أوزبورن مرات عدة القادة الأوروبيين لعدم فاعليتهم في تسوية الأزمة، التي قال إنها "تؤدي إلى جمود الاقتصاد في بريطانيا". ?