ودعت هذه المجموعات الى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني واجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه نيسان/ابريل المقبل، في وقت ترددت انباء عن قبول المجلس العسكري استقالة الحكومة.
وفيما قررت جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التابع لها عدم المشاركة في مليونية اليوم، عقدت الاحزاب والتيارات السياسية اجتماعا طالبت فيه بإنهاء الحكم العسكري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ومحاكمة وزير الداخلية منصور العيسوي ومساعديه.
وفي الاسكندرية، اندلعت اشتباكات عنيفة أمام مديرية الأمن بين قوات الأمن المركزي ومتظاهرين لليوم الثالث على التوالي بعد مقتل محتجين بداية الاحتجاجات.
وأسفرت الاشتباكات عن اصابة المئات بحالات اختناق جراء اطلاق قوى الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين، كما اصيب عشرات آخرون نتيجة اطلاق الرصاص المطاطي والحي.
وافاد مصدر امني لمراسل العالم باعتقال عشرات المتظاهرين واحتجازهم داخل مديرية الأمن. في المقابل هدد المتظاهرون باقتحام المديرية اذا ما استمرت الشرطة بممارساتها القمعية بحقهم.
من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري الحاكم في مصر بعدم الوفاء بوعوده وباستخدام اساليب وحشية ضد المتظاهرين.
وقالت المنظمة إن حملات القمع التي قام بها المجلس بحق المحتجين تخطت تلك التي استخدمها مسؤولو الأمن في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأشار تقرير المنظمة الى استمرار التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للجيش، واستخدام بلطجية مسلحين لمهاجمة المحتجين، وأكدت محاولة المجلس خنق الحريات والثورة.