وطالب المنتدى خلال مؤتمر صحافي في بيروت بتقديم القائد العام لقوات دفاع البحرين الى المحاكم الدولية لإرتكابه جرائم إبادة.
وقد اعترفت الحكومة البحرينية بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
وفي بيان لها قبيل صدور تقرير ما تسمى بـ "لجنة تقصي الحقائق حول قمع الاحتجاجات في البحرين"، قللت الحكومة من حجم هذه التجاوزات، وقالت إنها رصدت حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة المحتجزين.
واضافت أن قوى الأمن تحلت بضبط النفس إزاء ما اعتبرتها استفزازات متهورة ممن وصفتهم بالمتطرفين.
وتؤكد المعارضة البحرينية أن 46 شخصا استشهدوا برصاص قوى الأمن، فيما اعتقل المئات وفصل الآلاف من وظائفهم.
في هذه الاثناء، شهدت العديد من المناطق البحرينية تظاهرات شعبية حاشدة في إطار فعاليات زلزال الحرائر التي أعلنها ائتلاف الرابع عشر من فبراير بهدف اطلاق سراح المعتقلات.
ففي السنابس ودمستان والدراز والمالكية وسترة وسفالة خرج الأهالي في مسيرات سلمية مطالبين بإسقاط النظام والافراج عن الأسرى والمعتقلين، ونددوا بعمليات القمع التي تنتهجها السلطات ضد المتظاهرين.
كما قطع محتجون عددا من طرق العاصمة بالإطارات المشتعلة، وأغلقوا الطريق المؤدي لجسر السعودية. فيما نظم مفصولون عن العمل اعتصاما أمام مقر وزارة العمل في المنامة احتجاجا على ظروف فصلهم التعسفية.
الى ذلك، أرجأت محكمة الأحداث في البحرين الحكم على كل من خديجة عبد الجليل وزينب حسن ادهيم وبيان حسن ادهيم وفاطمة عبد الكريم اللاتي لم تتجاوز أعمارهن الثانية عشرة الى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وجاء ذلك بعد الاستماع الى شهود النفي للمرافعة الختامية.
وقد تم اعتقال الفتيات مع امهاتهن خلال مسيرة سلمية في مجمع الستي سنتر التجاري. وتم الافراج عن الفتيات بموجب محل الإقامة بعد أيام من اعتقالهن، وبقيت الامهات رازحات في سجون النظام.