يأتى ذلك تزامنا مع استمرار التظاهرات المنددة بحكم العسكر والمطالبة بمجلس رئاسى مدنى ومحاكمة المشير، فيما طالبت جماعة الاخوان المسلمين بأجراء الانتخابات فى مواعيدها دون تأجيل لضمان استقرار البلاد .
فاحداث مديرية امن الاسكندرية , وتعامل الامن المركزى العنيف مع المحتجين السلميين هو ما دعا عددا من الصحفيين الى تنظيم وقفة احتجاجية امام نقابتهم للاحتجاج على قيام السلطات الامنية المحلية بأعتقال عدد من زملائهم اثناء القيام بدورهم فى نقل الحدث، حيث تقدموا ببلاغ الى النائب العام المصرى للتحقيق فى الواقعة.
وقال المصور الصحفي بجريدة التحرير المصرية احمد رمضان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الاحداث الدامية التي شهدها ميدان التحرير وفي ميدان سموحة عند مديرية امن الاسكندرية هي ما دعت الى هذا الاحتجاج.
واضاف: لقد تعرض بعض الزملاء للاهانة حيث جاء ضابط شرطة ومع علمه بهويتنا واننا صحفيون ونعمل في مؤسسات كبيرة ومحترمة ولها اسمها في الشارع لكنه تعدى علينا بالضرب والسباب المجرح والاهانة المفرطة.
وامام مسجد القائد مازال المحتجون يتظاهرون لليوم الرابع على التوالى، مطالبين بمحاسبة وزير الداخلية الحالى وتشكيل حكومة جديدة تضم وزارء يعبرون عن اهداف الثورة.
كما طالب المحتجون بتشكيل مجلس رئاسى مدنى محذرين من استمرار حكم العسكر,مطالبين ايضا بمحاكمة المشير.
وقال عضو ائتلاف شباب الثورة بالاسكندرية حسن مصطفى : نطالب بحكومة انقاذ وطني من شخصيات محترمة ، واعلان جدول زمني لتسليم السلطة لا يتجاوز شهر ابريل من عام 2012.
ويرى المراقبون ان التطورات الجديدة في الساحة السياسية المصرية تنذر بحراك شعبي كبير في المرحلة القادمة ، لن ينتهي الا بانتخابات تشريعية حرة ونزيهة.
واصدرت جماعة الاخوان المسلمين التى غابت عن المشهد تماما بيانا ادانت فيه الممارسات القمعية تجاه المحتجين السلميين ، و دعت الى اصدار القوانين التى من شأنها تطهير الساحة السياسية من المفسدين، محذرة من تأجيل الانتخابات.
وقال القيادي في الجامعة صابر البو الفتوح : ان تأجيل الانتخابات يعني تأجيل هذه المرحلة وتأجيل الاستقرار الاقتصادي للبلاد واستمرار حكم العسكر واستمرار حالة الفوضى والضبابية التي يعيشها الشعب المصري.
MKH-23-08:38