واشارت المنظمة في بيان ان الشرطة المغربية استجوبت أكثر من 100 شخص بشأن توزيع منشورات تدعو الى المقاطعة أو جهود أخرى رامية الى حث الناخبين على عدم الادلاء بأصواتهم في انتخابات يوم الجمعة.
وقال البيان: "سيتم مراقبة نسبة مشاركة الناخبين عن كثب نظرا لانها تعتبر مقياسا لنسبة الحماس الشعبي للاصلاحات التي بادر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال عام 2011 ".
وأضاف: "التحرش بالاشخاص الذين يؤيدون المقاطعة هو أمر سيء مثله مثل مضايقة أولئك الذين يؤيدون حزبا أو مرشحا بعينه وهذا يلقي بظلاله على الانتخابات."
وكانت وكالة المغرب العربي الرسمية للانباء نفت يوم الاثنين الماضي اعتقال الشرطة لاي شخص بسبب قيادته حملة مقاطعة الانتخابات بعد أن نشرت بعض الصحف تقارير حول العديد من الاعتقالات ذات الصلة بحملة المقاطعة.
وقالت رايتس ووتش "استدعاء عشرات الناشطين المؤيدين للمقاطعة في المدن بمختلف أنحاء البلاد الى مراكز الشرطة للاستجواب يمثل سياسة للتحرش تتبناها الدولة - سواء كان يتم اعتقالهم رسميا وتوجيه اتهمامات لهم في نهاية الامر أم لا."
واعتبرت المنظمة أن هذا القانون تنظم مجلس النواب المغربي الذى دخل حيز التنفيذ في تشرين الاول/أكتوبر، والذي يقضي بالحبس والغرامة لمن يدفع ناخب الى الامتناع عن التصويت، لا يتناسب مع "التأكيدات القوية بشأن حقوق الانسان بما في ذلك حرية التعبير" في اطار الدستور الجديد الذي تبنته المملكة في تموز/يوليو.
وحثت بعض الجماعات وعلى راسها حركة 20 فبراير على مقاطعة الانتخابات، وذلك لان الاصلاحات التي بادر بها الملك لم تكن كافية لفصل السلطات والحد من الصلاحيات الملكية، كما ان الانتخابات لا تحمل معها الا المزيد من نفس الوجوه.