وفي مقابلة أجراها مع « صحيفة الوسط البحرينية» بعد يوم من تسليم اللجنة تقريرها النهائي إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ذكر بسيوني أن "اللجنة الحكومية التي أعلن عنها الملك لتنفيذ توصيات التقرير، لا تنفي عمل اللجنة الوطنية التي أوصى التقرير بتشكيلها، والتي تضم ممثلين عن جهات حكومية وأهلية".
وعند سؤاله حول «أنماط سلوكية» في التعذيب من قبل جهات حكومية أجاب بسيوني بالايجاب وقال " ليس هناك استحياء أبداً، استخدمت «أنماط سلوكية» في التعذيب كما أنني استخدمت عبارة التعذيب المنهجي، ومنهجية التعذيب تتم من خلال التدريب على شيء معين تحول إلى جزء من السلوك وتؤيده القيادات، وبالتالي هناك شروط ثلاثة توافرت في التعذيب، وهي المنهجية والسلوك والثقافة، وهذه العوامل تقوي بعضها بعضاً، وهذا ما ذكرناه بكل صراحة في التقرير".
واضاف أن هذه الشروط الثلاثة توافرت توافرت من دون شك في عمليات التعذيب التي وقعت في البحرين.
وصرح بالقول انه تم تحديد جهات حكومية مسئولية التعذيب والاستخدام المفرط للأسلحة، والجهات الرسمية هي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والجيش.
وقال بسيوني "السؤال هو: هل من الممكن أن يقوم عشرون شخصاً فقط بالتعذيب على مدى ثلاثة أشهر وفي أربعة سجون مختلفة؟، لا أعتقد ذلك، وخصوصاً أننا نتحدث عن ثلاثة سجون تحت إشراف الداخلية، وسجن واحد تحت إشراف جهاز الأمن الوطني، وبالتالي عدد الأشخاص الذين اشتركوا في هذه العمليات أكثر من 20 شخصاً".
وخلص الى ان حل المشكلة لا يقتصر على أحداث 14 فبراير (موعد انطلاق الثورة في البحرين) اذ لابد من معالجة المشكلات الأساسية في مرحلة ما قبل 14 فبراير، وما حدث في فبراير ومارس ما هو إلا نتيجة لمشكلات أخرى سابقة.