وقال المدعي الجمعة في وثيقة رفعها الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية لخص فيها نتيجة زيارته الى ليبيا من الثلاثاء الى الخميس ان "المدعي اقترح امكانية ثالثة (على السلطات الليبية) ان تحاكم المحكمة الجنائية الدولية، بعد موافقة القضاة، سيف الاسلام في ليبيا".
واستذكر المدعي ان قانون معاهدة روما التي نصت على اقامة المحكمة الجنائية الدولية ينص على ان القضاء الوطني يتمتع "بالاولوية" في مقاضاة الاشخاص الذين تلاحقهم المحكمة.
واوضح انه اذا رغبت ليبيا في محاكمة سيف الاسلام فعليها ان ترفع طلبا في هذا الصدد الى المحكمة الجنائية الدولية واقناع القضاة بان لديها الارادة والقدرة على ذلك.
واقترح المدعي ان يحاكم القضاء الليبي سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم غير التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية التي ستحاكم سيف الاسلام بعد ذلك في لاهاي بتلك التهم التي وجهها له مورينو اوكامبو.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 حزيران/يونيو مذكرة توقيف دولية بحق سيف الاسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال قمع الانتفاضة الشعبية التي تحولت الى حرب اهلية (15 شباط/فبراير 23 تشرين الاول/اكتوبر).
واعتقل سيف الاسلام في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في جنوب ليبيا.
وابلغ المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا المحكمة الاربعاء انه يريد ويستطيع مقاضاة سيف الاسلام القذافي ولن يسلمه الى المحكمة.
ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مرتكبي عمليات ابادة او جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب الا اذا رفض قضاء بلادهم القيام بتحقيق او ملاحقات ضدهم.