وأرسلت المفوضية الأوروبية إلى بلجيكا وقبرص والمجر ومالطا وبولندا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تحذيراً تطالبها فيه بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للوصول إلى موازنة تتفق مع المعايير الأوروبية أو ما يعرف باسم "حزمة الاستقرار الأوروبية"، التي تشترط ألا تفوق نسبة العجز ثلاثة بالمئة من الناتج القومي المجمل .
وذكرت وسائل إعلام أن بلجيكا تلقت أيضاً ستة أوامر من المفوضية، بضرورة إنجاز الموازنة والعمل على الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تعرقل النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وبالتزامن مع تجاوز نسبة الفائدة على أسعار السندات الحكومية الخمسة بالمئة .
وجاء ذلك، عقب محادثات أجراها في بروكسل رئيس الحكومة اليونانية لوكاس باباديموس الذي حاول إقناع مسؤولي الاتحاد وصندوق النقد الدولي بتسليم بلاده الدفعة السادسة من المساعدات البالغة ثمانية مليارات يورو لتفادي إعلان البلاد إفلاسها .
وتكمن الخطط المستقبلية لحكومة باباديموس المؤقتة في ضمان حصول دولتهم على حزمة المساعدات الثانية بقيمة 130 مليار يورو، إلا أن بعض العوامل الظاهرة تشكك في النتيجة التي ستحصل .
كما يبحث رئيس الوزراء الإيطالي مع القيادات الأوروبية في المؤسسات الاتحادية حول خطط برنامج حكومته، بينما تبحث المفوضية الأوروبية طلبا تقدمت به المجر للحصول على مساعدات مالية أوروبية، وذلك في وقت تستمر فيه الاتصالات حول تشكيل الحكومة الجديدة في إسبانيا وخطط العمل المقبلة .
ووسط كل هذه التطورات، انكمش القطاع الصناعي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي وسط تفاقم أزمة الديون السيادية ومع التوقعات الرائجة في الأسواق المالية بأن منطقة اليورو أصبحت قريبة جدا من الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي خلال الفترة المقبلة .