وبحسب موقع الوسط، جاء في بيان صدر عنه يوم الجمعة، ان كي مون رحب بصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تسلم نسخة منه من الممثل البحريني الدائم لدى الأمم المتحدة.
كما دعا الحكومة البحرينية إلى ضمان تنفيذ توصيات التقرير باعتبارها خطوة مهمة في معالجة "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن يساعد صدور التقرير وتوصياته على تهيئة الظروف في البحرين لإجراء حوار وطني شامل ومصالحة وطنية، وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تلبية التطلعات المشروعة للشعب البحريني
هذا وقد رحب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بالتقرير الذي أصدرته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة محمود شريف بسيوني، ودعوا الى التحرك نحو المصالحة الوطنية الحقيقية والإصلاحات الشاملة.
واشاد بيان مشترك بهذا الخصوص أصدره أعضاء البرلمان وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية غابرييل البرتيني، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، العضو باربرا لوشبيهلر، ورئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، العضو انجليكا نيبلر، بالتقرير الذي أصدرته اللجنة بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، ونوه بالشفافية التي قدم بها التقرير وإتاحته للمهتمين بالشأن البحريني.
وأضاف البيان أن النتائج التي توصل إليها التقرير في مجملها تدل على الطريق الذي ينبغي اتخاذه وهو التحرك نحو المصالحة الوطنية الحقيقية والإصلاحات الشاملة، ودعا إلى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وتشجيع جميع الأطراف على المشاركة بطريقة بناءة لهذا الغرض.
من ناحيته، أصدر المتحدث باسم المكتب الفيدرالي بوزارة خارجية ألمانيا الاتحادية بيانا بمناسبة صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق .
وتضمن البيان ترحيب وزير خارجية ألمانيا الاتحادية فيسترفيله، بصدور تقرير رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين.
وأضاف البيان أن الأولوية الآن تقضي بتنفيذ التوصيات التي جاءت في التقرير، مؤكداً أن التسوية السلمية والإصلاحات الفعلية هي المفتاح الرئيسي لحل جميع المشاكل الداخلية في مملكة البحرين.
كما رحبت الخارجية الفرنسية بصدور توصيات تقرير اللجنة بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهرَي فبراير ومارس 2011.
وجاء في البيان الذي اصدره الناطق الرسمي بوزارة الخارجية الفرنسية «اننا ندعو السلطات وجميع الأطراف إلى تطبيق توصيات هذا التقرير والتوافق على الإصلاحات لضمان عدم تكرار أعمال العنف التي حصلت في البحرين».
وأضاف البيان «اننا نحيّي نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين... والتي أنشئت لتوضيح الحقائق بشأن أعمال العنف التي حصلت في البحرين خلال تلك الفترة».