وجاء في البيان: ان "القوى الثورية ترى في هذا القرار ما هو إلا استمرار لنهج المجلس العسكري في تجاهل المطالب الحقيقية للثوار والسعي لتخطي إرادة الشعب والعبث بمستقبل الوطن، وإلا فكيف لمن قارب الثمانين من عمره أن يقوى على القيام –من الناحية البدنية والذهنية- بمهام انقاذ الوطن من عثرته والخروج به من أزمته"؟!.
واكد البيان ان هذا القرار دليل جديد على تخبط المجلس العسكري وفشله في إدارة المرحلة الانتقالية أو التعبير عن نبض الشارع المصري ولو من بعيد.
واضاف: "تؤكد القوى الثورية على أن المعتصمين في ميادين مصر يمثلون القطاع العريض من الشعب المصري، ونعلن تصميمنا على نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة (برلمان ورئيس) في موعد غايته منتصف أبريل 2012".
واكد البيان على أن انقاذ الوطن من عثرته والخروج به من أزمته يتطلب الإستجابة لإرادة الشعب في الأمور التالية:
1- تشكيل حكومة انقاذ وطني لها كافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية لإدارة المرحلة الإنتقالية لحين نقل جميع الصلاحيات الى سلطة منتخبة ( برلمان ورئيس) فى موعد اقصاه منتصف أبريل 2012.
2- عودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقيام بدوره الأصيل في الدفاع عن الوطن والمشاركة في صنع القرار من خلال وزارة الدفاع مع الحفاظ على رمزية القوات المسلحة.
3- قيام حكومة الإنقاذ الوطني بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار لمحاكمات قضائية ناجزة.
4- إعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين واعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد.
5- اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب وتطهيركافة مؤسسات الدولة، وخاصة الإعلام، من عناصر الفساد.
6- تشكيل لجان شعبية لسد الفراغ الأمني بحيث تكون نواة لجهاز أمني لحماية المجتمع والإعلان عن الاتحاد المصري للجان الشعبية والاستعداد لتأمين المرحلة الإنتقالية والانتخابات.
وختم البيان بالقول: ان القوى الثورية عازمة على إنجاح ثورتها وصناعة مستقبل مشرق لمصر، ناشدة الشعب المصري في ربوع البلاد بالتشبث بمطالبه العادلة والتكتل وراءها والضغط بكل الوسائل السلمية من أجل تحقيقها على الفور ليضع مصر على أول طريق الاستقرار والنهوض.