القوى السياسية رأت في التقرير مناسبة للتأكيد على وطنية الثورة وعدم ارتباطها بالخارج كما اعتبرت انها مناسبة لإخراج البلاد من قبضة الحكومة القمعية الجاثمة على الصدور منذ ما يزيد على الاربعة عقود.
الجمعيات السياسية البحرينية مجتمعة تدارست التقرير النهائي الصادر عن للجنة المستقلة لتقصي الحقائق بصورة أولية، والذي جاء في معظمه ليؤكد سلامة المطالب الوطنية التي تنادي بها هذه الجمعيات وأن هذه المطالب نابعة من أجندة وطنية تستجيب لتطلعات شعبنا في الديمقراطية الحقيقية والمساواة والحياة الحرة والكريمة.
الجمعيات رأت أن الانتهاكات شاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية البحرينية وهي مسؤولة مسؤولية تضامنية عن كل هذه الانتهاكات والجرائم وبالتالي فان الجمعيات تطالب بإقالة الحكومة فورا واختيار حكومة جديدة نظيفة اليد من هذه الانتهاكات.
سياسياً قام رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان بزيارة وزارة الداخلية في رسالة سياسية واضحة تحمل دعماً للمؤسسة الأمنية وأشاد بدور الأجهزة الأمنية في فرض النظام والقانون، موجهاً بتقييم أداء هذه الأجهزة لتحديد عوامل النجاح، ومؤكداً على ضرورة الالتزام بما اسماه نهج الشفافية والمعايير الدولية وفي مقدمتها صون واحترام حقوق الإنسان وتعميمها كثقافة وذلك في خطوة هي الاولى له بعد تقرير بسيوني.
ميدانياً شهدت مدن وقرى البحرين حراكاً واسعاً يوم امس الجمعة تلبية لدعوة قوى الرابع عشر من فبراير ما ادى الى مواجهات واسعة مع قوات الامن والمرتزقة المدعومين من قوات الاحتلال السعودي.
سعودياً لا زالت الثورة الكامنة تحت الرماد محط اهتمام من خلال سقوط المزيد من الشهداء في المنطقة الشرقية وقد افادت التقارير ان القناصة السعوديون يتمركزون في اماكن مشرفة على المحتجين حيث تقوم باطلاق الرصاص مباشرة على الرؤوس وهو الامر الذي سيؤدي حتماً الى تنامي الثورة في السعودية.