فبينما استمرت هيئة الكهرباء والماء في الإعلان في صحف خارج البحرين، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، قامت وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة معهد البحرين للتدريب بتغييرات واسعة وذلك باستبدال عدد من رؤساء الأقسام البحرينيين، إذ شملت عملية التغيير، رؤساء ثمانية أقسام وحل ستة آسيويين كانوا يعملون مدرسين في تلك الأقسام بدلاً عن البحرينيين الذين أصبحوا مدرسين بعد أن كانوا رؤساء أقسام.
وأعلنت هيئة الكهرباء والماء عدداً من الوظائف في صحيفة «APPOINTEMENTS» الصادرة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، حاجتها لـ «رئيس عمليات أنظمة المعلومات الجغرافية بالإضافة إلى أخصائي حاسوب أول في نظم المعلومات الجغرافية».
وفي إعلان مجاور في العدد نفسه من الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عبرت الهيئة عن رغبتها في «توظيف رئيس لقسم السلامة والبيئة، ورئيس لقسم الدعم الفني ومهندس كهربائي أول بالإضافة إلى مهندس كهربائي»، وسيحصل هؤلاء بحسب الإعلانين المنشورين في الصحيفة على العديد من المزايا منها «راتب يضاف إليه علاوة السكن بالإضافة إلى علاوة المواصلات وتعليم الأبناء وتذاكر سفر وخدمة الشحن الجوي مع بداية العقد ونهايته».
وذكر الإعلان أن «تمديد العقد الذي سيستمر لعامين سيكون عند اتفاق الطرفين على تجديده».
وتأتي هذه الإعلانات استمراراً لعملية توظيف الأجانب في الهيئة، إذ وظفت الهيئة في وقت سابق نحو 43 أجنبياً يحملون الجنسية الهندية في وظائف مختلفة بالهيئة بعد إعلان الوظائف في عدد من الصحف الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وبينت الإعلانات حينها أن الوظائف المطلوب التوظيف فيها هي «مهندس كهربائي أول، ومهندس كهربائي، وفني هندسة كهربائية أول، وفني هندسة كهربائية، وفني كهرباء وسائق سيارات ثقيلة على أن يمتلك خبرة من 10 إلى 15 عاماً في قيادة الشاحنات الثقيلة بأنواعها وخبرة في العمل في دول الخليج الفارسي».
يشار إلى ان وزارة التربية والتعليم تسلمت في شهر مايو/ أيار معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل، وأوقفت بحسب المدربين «عدداً من المدربين بالإضافة إلى الإداريين والمدير العام للمعهد حميد صالح».
وجددت إيقاف «عدد من الإداريين ستة أشهر أخرى مع انتهاء فترة توقيفهم الأولى من دون إبداء أية أسباب لذلك». وعينت الوزارة في وقت سابق قائماً بأعمال المدير العام للمعهد.
يذكر ان المئات من المدراء والموظفين قد اوقفوا والبعض الاخر فصل عن العمل ووقف بعثات الدكتوراه بتهمة مشاركتهم بالاحتجاجات الشعبية التي طالبت باصلاحات سياسية في البلاد.