التقرير الذي اعدته اللجنة في 500 صفحة وقدمت نسخة منه للملك بحضور كبار المسؤولين في الإمارة وبعض الأجانب، فند بعض ممارسات السلطة القمعية المتعمدة وأبرز ما جاء فيه، الإهانات الطائفية، والإعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي قصد الإنتقام ،والتهديد بالإغتصاب، وهدم المساجد ودور العبادة وقتل المواطنين من دون وجه حق، من بينهم خمسة تحت التعذيب، وفصل أكثر من أربعة آلاف موظف من القطاعين العام والخاص بسبب إضرابهم عن العمل المسموح به بموجب قوانين البحرين والقوانين الدولية .
وفي محاولة منه لإظهار بعض الصدقية ،أكد بسيوني في تقريره أن اللجنة لم تعثر على أدلة تثبت تورط إيران في الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين، إلا أنه ومن أجل إرضاء الملك وحاشيته ،زعم أنه لم يتم الحصول على أدلة تثبت ضلوع قوات ما تسمى درع الجزيرة في الإنتهاكات التي حصلت ، وكأن قوات الاحتلال السعودية تقضي فترات نقاهة وسياحة في البحرين .
المعارضة البحرينية وعلى لسان كبرى حركاتها جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية ،علقت على التقرير بالقول أنه أثبت وطنية الثورة وأن لا علاقة لإيران أو غيرها في تحريكها أو استمرارها ،ودعت الى ضرورة تشكيل لجنة حيادية ونزيهة من أطراف دولية تابعة للامم المتحدة للعمل على التوصيات الواردة في التقرير.