ورات الوفاق في بيان ان تقرير اللجنة المستقلة حول قمع الاحتجاجات يؤكد ان الحكومة مسؤولة عن الانتهاكات والاساءات التي يندد بها التقرير.
واضافت ان "اقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني سيكون بداية للشراكة" بين السلطة والمعارضة.
وتابعت الوفاق انه "يتعين على الحكومة الجديدة وضع خطة طريق لتسوية سياسية وفقا لجدول زمني محدد ورعاية دولية" بهدف تطبيق توصيات اللجنة المستقلة.
لكن السلطات اعلنت ان الوفاق ترفض المشاركة في لجنة عينها الملك حمد بن عيسى ال خليفة مكلفة درس سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة حول وضع حقوق الانسان بحلول شباط/فبراير المقبل الا ان رئيس المكتب التنفيذي في الحركة المعارضة جميل كاظم رد قائلا لم توجه للوفاق اي دعوة رسمية موضحا انه تلقى مع النائب السابق عن الحركة محمد محسن دعوة شخصية خلال اتصال هاتفي.
وكانت لجنة تحقيق برئاسة القاضي المصري شريف بسيوني تم تعيينها من قبل ملك البحرين، اصدرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر تقريرها مؤكدة ان السلطات الامنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين مشيرة الى انه تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.
وذكر تقرير اللجنة ان الاحداث التي بدات في 14 شباط/فبراير اسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من الامن. كما قتل 11 شخصا في الاشهر التي تلت شباط/فبراير واذار/مارس، وهي النطاق الزمني التي انحصرت فيها مهمة لجنة تقصي الحقائق.