وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين في مصر عذب مصطفى في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان ما حصل من حضور ومشاركة كبيرة بالانتخابات في جولتها الاولى كان متوقعا حيث ان الشعب المصري اختار طريقه منذ ان نزل في شهر مارس للاستفتاء على خارطة طريق بان تكون هناك انتخابات تأخذ السلطة التشريعية من المجلس العسكري ثم انتخابات الرئاسية ثم كتابة دستور جديد.
واضاف مصطفى ان ما حصل في مصر من انتخابات يضرب مثلا لكل من يريد ان يعوق العملية الديمقراطية ويحول دون ان يتم بناء الدولة بشكل ديمقراطي، متوقعا ان يحصل التيار الاسلامي على نحو 35% من اصوات الناخبين.
ولم يستبعد حصول مفاجئات وذلك نظرا لهذا الحضور الكبير للناخبين والذي يقترب من الـ 60% ، معتبرا ان هناك حملة اعلامية شعواء من قبل بعض القنوات الاعلامية التي يمتلكها اصحاب رؤوس الاموال ضد حزب الحرية والعدالة من اجل اختلاق معارك وهمية ليس لها اساس من الصحة بين الحركة السلفية وحزب الحرية والعدالة.
واشار مصطفى الى انه لا شائبة على هذه الانتخابات ، وان كل ما يحدث عارض ولا يرقى الى مخالفات جسيمة ومؤثرة في سير العملية الانتخابية، معتبرا ان نتائج الانتخابات وفي اطار التنافس الشريف ستكون مقبولة من حزبه.
واعتبر القيادي في حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين في مصر عذب مصطفى ان اداء المجلس العسكري في القيام خلال الفترة الاخيرة بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية اتسم بالبطئ ما اثر على المجتمع المصري وتسبب في الاحداث الاخيرة (احداث ميدان التحرير) ، خاصة وثيقة المبادئ الدستورية التي اثارت الجماهير، داعيا المجلس العسكري على تأمين الانتخابات التزاما بالتحول الديمقراطي.
واتهم مصطفى فئات داخلية وخارجية وصفها بالضاغطة على المجلس العسكري من اجل رسم خارطة طريق غير التي يريدها الشعب ، معتبرا ان قوى ليس لها وجود في الشارع تريد ديمقراطية ناقصة وفق رؤيتها.
وطالب المجلس العسكري بالوفاء بتعهداته وضغط المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات مجبلس الشعب وانتاج دستور توافقي بين كل القوى والوان الطيف السياسي في مصر.
ونفى مصطفى اي تمويل خارجي لحزب الحرية والعدالة ، معتبرا ان حزبه معترف به ويقع تحت طائلة القانون ويقوم جهاز المحاسبة المركزي في مصر بالاشراف على مؤسسات الحزب، معتبرا ان اي تمويل للحزب يتم بطريقة قانونية.
وانتقد حديث المجلس العسكري بان البرلمان القادم ليس في صلاحياته تعيين الحكومة، واعتبر ان ذلك من مخلفات المرحلة الماضية، مؤكدا ضرورة ان يعطي المجلس العسكري السلطة التشريعية صلاحيات كاملة باعتبارها تمثل الشعب ومنتخبة منه.
وشدد القيادي في حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين في مصر عذب مصطفى على ان وظيفة البرلمان رقابية وتشريعية وسيقوم بها منذ اليوم الاول لبدء عمله وسيراقب حكومة الجنزوري الجديدة سياسيا وماليا وفي كل الاعمال التي تقوم بها.
واكد مصطفى ان انتخاب الحكومة القادمة ورئيس الجمهورية القادم سيكون بالتوافق (في المرحلة الانتقالية) وذلك انطلاقا من انه لا احد يستطيع ان يحمل اعباء المرحلة الانتقالية لوحده.
MKH-29-22:23