وقال منصور في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس ان منظمة العفو الدولية اشارت هذه المرة في تقريرها حول السعودية وبوضوح الى استغلال سلطات الرياض لقانون مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع المعارضة في كافة ارجاء البلاد.
واضاف منصور ان المنظمة رصدت خلال التسعة أشهر الأخيرة تصاعدا في ممارسة السلطات الامنية موجة جديدة من القمع في السعودية واتخاذ سلطاتها اجراءات صارمة ضد المحتجين والاصلاحيين لأسباب أمنية ما يدل على ان نظام الحكم خائفا من اندلاع ثورة أو احتجاجات شعبية مماثلة لتلك التي تشهدها الدول العربية.
واشار منصور الى ان الحكومة السعودية شرعت قانوناً لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يعتبر المعارضة جريمة إرهابية، ويجرّد المتهمين من ممارسة هذه النشاطات، حيث تم تسجيل اعتقال مئات الأشخاص على اساس هذا القانون لممارستهم حق التظاهر فقط.
واوضح منصور ان أحد اوجه استغلال هذا القانون من قبل السلطات السعودية هو استمرارها في احتجاز الآلاف من الناس دون تهمة أو محاكمة تتعلق بالإرهاب، فيما لا يزال التعذيب وغيره من سوء المعاملة منتشراً في المعتقلات الامر الذي أشار اليه التقرير دون ان يكشف بوضوح ابرز اماكن اعتقال هؤلاء بسبب منع السلطات للمنظمة من دخول الاراضي السعودية.
وبين منصور اسباب شدة تعامل السلطات السعودية مع اهالي المنطقة الشرقية وذلك وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الذي عزى ذلك الى السلوكيات الطائفية للسلطات السعودية وغلظتها اصلا في التعامل مع باقي ابناء الشعب السعودي الذي ينتمون طائفيا الى نفس المذهب الذي تنتمي اليه، ولهذا سيكون التعامل مع فئة مذهبية أخرى بهذه الشدة أمر طبيعي أثر سيطرة هذه السلوكيات على النظام.
وشدد منصور على ان ذكر المنظمة لاعتقال مئات الاشخاص شاركوا في احتجاجات سلمية في القطيف والإحساء اقتصر على فترة شهر آذار مارس الماضي ولم يتم الحديث عن ما جرى في الاسابيع الاخيرة في المنطقة الشرقية والقطيف من قتل واعتقال للمحتجين.
SAM