واوردت المنظمة في تقريرها ان الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو "مرتبطة الى حد ما بعجز السلطات العامة على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي اللذين يعتبران من الاسباب الرئيسية للازمة".
وبحسب مؤشرها الذي يتراوح بين 0 (مستوى الفساد الذي يعتبر الاقوى) و10 نالت ايطاليا علامة 3,9 واليونان 3,4 ما يجعلهما على التوالي في المرتبتين 69 و80 في التصنيف الذي تعده منظمة الشفافية الدولية ويشمل 182 دولة.
وتحتل فرنسا والمانيا اللتان تعلق عليهما آمال كبرى في حل مشاكل منطقة اليورو، المرتبتين 25 و 14 على التوالي.
وقالت روبن هودس مديرة الابحاث في منظمة الشفافية الدولية ردا على اسئلة وكالة فرانس برس ان الازمة الاوروبية "تعكس ضعفا ماليا ونقصا في الشفافية وكذلك سوء استخدام للاموال العامة".
وتتقاسم الصومال وكوريا الشمالية المرتبة 182 الاخيرة في هذا التصنيف وهما بالتالي الدولتان اللتان تعتبران الاكثر فسادا مع علامة 1,0.
ومن الجانب الاخر من القائمة تحتل نيوزيلاندا المرتبة الاولى مع حصولها على 9,5 نقاط متقدمة على الدول الاسكندينافية الثلاث الدنمارك (9,4) وفنلندا (9,4) والسويد (9,3)، الى جانب سنغافورة (9,2).
وحوالى ثلثي الدول على اللائحة تقل علامتها عن 5 ما يظهر بحسب منظمة الشفافية الدولية انه لا يزال امامها الكثير من العمل في اطار مكافحة الفساد.
واكد هوغيت لابيل مسؤول منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ مقرا في برلين "سواء كان الامر في اوروبا التي تشهد ازمة الديون او في العالم العربي مع بزوغ فجر حقبة سياسية جديدة، على القادة ان ياخذوا في الاعتبار مطلب اداء حكم افضل".
وغالبية الدول العربية تحتل القسم الادنى في التصنيف مع علامات تقل عن 4.
وقبل "الربيع العربي" اعتبرت منظمة الشفافية الدولية ان "الاستبداد والفساد مترسخان في الحياة اليومية الى حد ان حتى قوانين مكافحة الفساد القائمة ليس لها اثر كبير".
وصنفت الولايات المتحدة في المرتبة ما بعد فرنسا تماما (24) والصين في المرتبة 75 فيما تعد روسيا (مع علامة 2,4) بين اسوأ الدول على اللائحة حيث احتلت المرتبة 143.
ومن اجل تحديد تصنيفها الذي لا يعكس سوى مفهوم الفساد، تستند منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الى معطيات جمعتها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الاسيوية والافريقية للتنمية او حتى المنتدى الاقتصادي العالمي.