واضاف البرزاني ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جرى ابلاغه بالاتفاق قبل توقيعه ولم يبد أي اعتراض. ووصف معارضة بغداد للاتفاق بانها غير دستورية.
وأبلغ البرزاني رويترز في مقابلة "العقد ليس غير دستوري. نعم لقد وقعنا مع اكسون موبيل وفقا للدستور... الاعتراض الذي سمعناه من بعض المسؤولين هو الذي غير دستوري."
وقال: "نحن ملتزمون بالاتفاق وسننفذه دون اكتراث بما يقوله بعض المسؤولين في بغداد."
واصبحت اكسون أول شركة نفطية كبرى تدخل الي المنطقة الكردية بشمال العراق في منتصف اكتوبر/ تشرين الاول عندما وقعت مع حكومة منطقة كردستان الاتفاق الذي يشمل ست مناطق للتنقيب.
من جانبها قالت وزارة النفط العراقية ان الاتفاق غير قانوني وقد يترتب عليه الغاء عقد اكسون لتطوير المرحلة الاولى في حقل غرب القرنة النفطي الرئيسي في الجنوب.
ولم يصدر تعقيب علني من اكسون على الاتفاق ويقول مسؤولون نفطيون عراقيون ان الشركة لم ترد على طلباتهم لتقديم تفسير.
وأبرز الاتفاق التوترات بين بغداد واربيل المنهمكتين في نزاعات منذ وقت طويل على النفط والارض مع انسحاب القوات الامريكية من العراق.
وعلى الرغم من صمت اكسون علقت وزارة الخارجية الامريكية على الاتفاق قائلة انها تأمل بأن يتمكن العراق واكسون من تسوية النزاع بطريقة لا تقوض تطوير موارد النفط العراقية في المستقبل.
وانتقد البرزاني سياسة العراق النفطية وقال ان بغداد تتباطأ في الموافقة على مشروع قانون للنفط والغاز تم الاتفاق عليه بين الحكومتين في 2007 .
وقال "سياسة النفط في العراق سياسة فاشلة. اقولها بوضوح. اسألوا الشعب العراقي اين المصافي النفطية..... كم عدد الساعات التي تتاح فيها الكهرباء للمواطنين العراقيين في الوسط والجنوب... والعراق يعيش على بحر من النفط."
وجدد البرزاني الموقف الذي يتمسك به منذ وقت طويل من ان عقود النفط والغاز التي وقعتها الحكومة الكردية دستورية وان الاقليم لن يفرط في مثل هذه الحقوق من اجل تسوية نزاعاته مع بغداد.
واتفق المالكي ورئيس الوزراء الكردي برهم صالح في اجتماع في اكتوبر/ تشرين الاول على تقديم قانون للنفط الى البرلمان بحلول نهاية العام وقالا انه سيكون مشروع القانون الذي وافقت عليه الكتل السياسية في 2007 او نسخة منه مع تعديلات متفق عليها.?