ونص القرار على منح علاوة خاصة على رواتب درجة وكيل الوزارة والوكيل المساعد قدرها 35% من الراتب الأساس لشاغلي الدرجة الخاصة والأولى وحتى الدرجة السادسة كعلاوة تضاف على علاوة بدل الانتقال، ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة الرابعة عشرة بنسبة زيادة على الراتب الأساسي تبلغ 45% كعلاوة تضاف على علاوة بدل الانتقال.
ووفقا لوكالة "وام" الإماراتية فقد شمل قرار رئيس الدولة منح علاوة خاصة بنسبة 100% من الراتب الأساس لأعضاء السلطة القضائية.
وأشار القرار إلى منح علاوة فنية بنسبة 100% تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في وزارة الصحة، وكذلك بالنسبة للعاملين في مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم. إضافة إلى زيادة قدرها 20%، من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وذكرت الوكالة أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر كذلك بصندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوى الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.
وشملت القرارات التي أصدرها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين كما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة.
في الوقت ذاته شمل القرار تخصيص 2500 قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن لهم ولأسرهم.