اوضحت الهيئة في بيان انها قررت زيادة رسوم العبور، موضحة ان هذه الرسوم "لم تتغير منذ ثلاث سنوات".
واشارت الى انها استندت في هذا القرار الى "دراسات أخذت في الاعتبار توقعات معدلات النمو الاقتصادي العالمي فى جميع مناطق العالم، خاصة فى المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع انواع البضائع العابرة بالاضافة الى توقعات الاسطول العالمي لمختلف انواع البضائع".
واستنادا الى الخبير الاقتصادي هاني جنينة فان اجمالي ايرادات قناة السويس بلغت العام الماضي 5 مليارات دولار و"اذا تم الحفاظ على نفس هذه المعدلات، ستمثل هذه الزيادة دخلا إضافيا جيدا قد يصل إلى 250 مليون دولار".
واستنادا للهيئة "انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 5.2% خلال شهر تشرين الاول/ أكتوبر الماضى مقارنة بأكتوبر فى 2010، لتصل إلى 447.9 مليون دولار، كما انخفض عدد السفن المارة فى نفس الفترة بالقناة بنسبة 2%، ليصل عددها إلى 1541 سفينة.?