وعينت البحرين مساعد مفوض شرطة لندن السابق واكبر مسؤوليها لمكافحة الارهاب بعدما وجدت لجنة تحقيق مستقلة ادلة على انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان اثناء حملة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من العام الحالي.
وينظم البحرينيون منذ شهور مظاهرات سلمية عديدة مطالبة بالاصلاح بالبلاد لكن الامن البحريني وبدعم من قوات سعودية وماراتية تحت مسمى (درع الجزيرة) واجه الاحتجاجات بعنف حيث تعرضت المنامة لانتقادات دولية واسعة.
وقالت الحكومة البحرينية الاسبوع الماضي انها تعتزم تعيين جون تيموني وهو رئيس سابق للشرطة بولاية فلوريدا الاميركية تقول انه يهدف الى حماية الحقوق والحريات اثناء فرض النظام.
وتتعرض البحرين لضغط من حليفتها الولايات المتحدة لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان لكي تضمن مبيعات الاسلحة.
ويقول ناشطون حقوقيون انه يجب اقالة شخصيات في مناصب رفيعة بسبب الانتهاكات الواردة في تقرير اللجنة الذي جاء اكثر شدة فيما يبدو مما توقعه البعض في الحكومة.
وقال التقرير ان التعذيب استخدم لانتزاع اعترافات استخدمت لادانة مئات الاشخاص في محاكم عسكرية. ووصف الانتهاكات بانها ممنهجة وقال ان نحو ثلاثة الاف شخص اعتقلوا وان 2000 فصلوا من وظائفهم الحكومية.