وقالت وزارة المالية "فيما يتعلق بمصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقراض 3.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة المقدر 134 مليار جنيه وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الاحداث الاخيرة أكد السعيد أنه من المبكر معرفة مصير هذا القرض."
وكانت حكومة تسيير الاعمال التي استقالت الشهر الماضي قد سعت للحصول على تمويل خارجي بهدف سد عجز متفاقم في الميزانية ولم يعلن كمال الجنزوري رئيس الوزراء الجديد الذي كلفه المجلس العسكري الحاكم تشكيل حكومته بشكل رسمي بعد.
وتسربت أسماء عدد من الوزراء الجدد لوسائل الاعلام المحلية مطلع الاسبوع من بينهم السعيد. وكان الجنزوري قد تعهد بالانتهاء من تشكيل حكومته بحلول السبت لكن وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية قالت في وقت سابق السبت انه يعيد النظر.
ويؤكد بيان وزارة المالية فيما يبدو خروج حازم الببلاوي الذي قال يوم الاربعاء انه لم تجر مخاطبته للبقاء في المنصب.
وواجه الببلاوي الذي عين في يوليو تموز صعوبات في تدبير دعم أجنبي لتمويل عجز الميزانية المصرية. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير شباط شهدت مصر تراجعا في السياحة ونزوحا للمستثمرين الاجانب مما تسبب في تناقص الاحتياطيات الاجنبية واهتزاز العملة المحلية.
كان الببلاوي قال في 20 نوفمبر تشرين الثاني ان مصر ستطلب بدء مفاوضات رسمية للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد بعد أن رفضت مساعدة مماثلة في وقت سابق هذا العام بسبب معارضة الجيش.
وسيكون السعيد الذي عمل مستشارا شخصيا للبلاوي وزير المالية الرابع لمصر هذا العام.
وكان التلفزيون الرسمي قد أذاع يوم الجمعة أسماء نحو عشرة وزراء من الحكومة المستقيلة من بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو سيحتفظون بحقائبهم ضمن ما يطلق عليه "حكومة انقاذ وطني".
وسبق أن شغلت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ووزير الكهرباء والطاقة حسن يونس مناصب وزارية ابان حكم الديكتاتور مبارك وقد جاءا ضمن قائمة الوزراء المستمرين التي بثها التلفزيون.
ويحاكم العشرات من مسؤولي عهد مبارك بتهم الفساد واساءة استخدام السلطة.