وأكد البنك المركزي التونسي في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس إدارته، أن الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد التونسي، "تواصلت، وتصاعدت مخاطرها إلى مستوى التأزم".
ولفت الى أن هامش التحرُّك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي خاصة في الدول الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات الأساسية في الاقتصاد التونسي.
وطالب البنك المركزي التونسي بإقرار الموازنة العامة وقانون المالية للعام المقبل بشكل سريع من اجل المساعدة على اعادة الثقة بالاقتصاد التونسي.
كما دعا البنك المركزي كافة الأطراف الفاعلة إلى ضرورة "توخي الحكمة والسرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة الجديدة، واسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العامة في أقرب الآجال، والشروع في العمل من أجل استعادة الثقة وإنعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل".