وطرحت وزارة العمل اللبنانية الاستمرار في الوساطة في ما يتعلق بالخلافات في وجهات النظر داخل الشركة والغاء سائر الاجراءات التي نقلت المسألة الى الحيز الخطير الذي انتقلت اليه، بالإضافة إلى الغاء متزامن للاضراب ولاجراءات الحسم والطرد التي اتخذت من قبل الادارة.
غير أن هذا الطرح الذي قبلته النقابة قوبل بالرفض من قبل الشركة التي تقدمت باقتراح بديل يقضي بالإبقاء على الحسومات من الرواتب قبل الدخول في الوساطة، وإنما مع وقف ارسال كتب الصرف التي كانت تعدها، لكن النقابة رفضت هذا الاقتراح.