واوضح يوسف ربيع في حديث لقناة العالم الاخبارية الأحد، أن السلطة الحاكمة في البحرين تواصل عمليات القمع بحق الشعب، موضحاً أن وزير الداخلية وهو يمثل السلطة التنفيذية في البلاد يخالف المواد الدستورية وبالذات المادة 22 التي تقول بان الدولة تكفل حرية الضمير والعقيدة واقامة الشعائر الدينية.
وقال الحقوقي البحريني أن السلطة تخالف نصوص ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 18 التي تؤكد على ان لكل انسان حرية اقامة الشعائر الدينية.
واضاف ربيع أن السلطة اليوم تحاول الترويج لمفهوم غير حقوقي وهو يقول ان التوازنات الامنية كفيلة لحماية البلد من الفتنة الطائفية، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي حدثت في اعتداء رجال الامن وجماعات مركبة سلفياً وطائفياً على العزاء في مدينة المحرق نتجت عنها مجموعة من الاصابات وتخريب ممتلكات واعتداء على مآتم ودور عبادة، وهذا مخالف لنصوص الدستور في البحرين.
وأعتبر الحقوقي البحريني أن ما حدث في مدينة المحرق يمثل انتهاكا فاضحا من قبل السلطة التي تحاول التغطية على جرائمها وانتهاكاتها التي نفذتها في دوار اللؤلؤة حتى الان.
وحول اصرار الشعب البحريني على مطالبه أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان أن الشعارات والمطالب التي رفعت في دوار اللؤلؤة والتي ما زال ابناء البحرين شيعة وسنة يرفعونها هي مطالب انسانية مدنية عادلة.
واشار إلى أن مطالب الشعب البحريني هي رفض قمع الحريات والعبودية، معتبراً أن الشعوب تتعلم من الثورات والتجارب الانسانية والشعب البحريني يتعلم من معركة كربلاء.
Swh – 17-00-11