وكان من المقرر أن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين ولكن رئيس الوزراء ماريو مونتي قدمه في مسعى للانتهاء من الاصلاحات المتعلقة بالموازنة قبل بدء تعامل الاسواق في اسبوع حاسم بالنسبة لمستقبل اليورو.
وقال مونتي ان بلاده تمر بمنعطف حرج، مضيفا قبل الاجتماع الوزاري "نحن نواجه اما بذل التضحيات المطلوبة في الوقت الراهن واما افلاس الدولة وفشل اليورو مع تردي سمعة ايطاليا".
ونقل عن رئيس الوزراء قوله خلال جولة من المشاورات لحشد الدعم السياسي والاجتماعي للاجراءات الواسعة المقرر اتخاذها "تتابع واشنطن وبكين وطوكيو الوضع في ايطاليا".
ومن المتوقع ان يقر البرلمان الاصلاحات بشكل نهائي قبل عيد الميلاد.
وتتعرض ايطاليا لضغوط مكثفة من جانب جيرانها في منطقة اليورو ومن جانب المستثمرين الدوليين للاخذ باجراءات قاسية لكبح الدين العام قبل قمة حاسمة للاتحاد الاوروبي الخميس والجمعة.
وفي مسعى للطمأنة قال مونتي إن ايطاليا "ستتحكم بقوة" في دينها الضخم، حتى لا ينظر اليها في اوروبا "كبؤرة خطر يتوجس منها" معلنا خلال مؤتمر صحافي بعد اقرار الحكومة للخطة انه سيتوقف عن تلقي راتبه.
وقال مونتي "بينما يطلب من جميع الايطاليين بذل تضحيات، فمن الصواب ان اتخلى عن راتبي".
وكانت روما قد اقرت خطتي تقشف حتى الان هذا العام غير ان المفوضية الاوروبية قالت ان البلاد صاحبة ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو لن تتمكن من بلوغ هدفها باصلاح الموازنة بحلول 2013 بدون مزيد من اجراءات خفض النفقات.
واوردت وسائل الاعلام الايطالية ان الاجراءات المقترحة تشمل زيادة ضرائب الاسكان والدخل وفرض رسوم جديدة على السلع الثمينة واصلاح نظام الرواتب برفع سن التقاعد للرجال والنساء.
وسارعت النقابات الايطالية القوية الى الاعراب عن معارضتها لتلك الخطط، وقالت سوزانا كاموسو رئيسة اتحاد سي جي اي ال اكبر الاتحادات النقابية الايطالية ان تلك الاجراءات ترمي الى "الكسب على حساب فقراء بلادنا".
وطالبت الرابطة الشمالية، وهي الحزب الرئيسي الوحيد في البرلمان المعارض لحكومة مونتي، باجراء استفتاء حول اصلاحات التقاعد.
واكد مونتي الحاجة لبذل "تضحيات" ولكنه قال ان هدفه هو "العدالة الاجتماعية" وضمان ان تدعم الاصلاحات النمو الاقتصادي، مع احتمال قيام مشاريع للبنية التحتية وخفض الضرائب على الاشغال.
ويخشى خبراء الاقتصاد ان يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض اضافة الى الديون الهائلة وتباطؤ النمو في ايطاليا الى الافلاس في غضون شهور.
ونفت الحكومة الشائعات المستمرة أنها تتأهب لقبول خطة مساعدات من صندوق النقد الدولي اسوة باليونان وايرلندا والبرتغال.
غير ان صندوق النقد والاتحاد الاوروبي يتابعان ايطاليا متابعة خاصة عبر طواقم المدققين الماليين لضمان تنفيذها اصلاحات ارجئت مرارا وخفض تلال الديون التي تناهز 120 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي.
وتخشى فرنسا والمانيا ان يؤدي خروج الديون عن السيطرة في ايطاليا الى القضاء على الاتحاد النقدي الاوروبي بأسره فيما يحذر مراقبون من ان الاقتصاد الايطالي اكبر من قدرة الاتحاد على انقاذه في حال تخلف عن سداد الدين.
وحذر انجيلينو ألفانو زعيم حزب شعب الحرية بزعامة سيلفيو برلوسكوني، اكبر احزاب البرلمان، من خطورة الوضع وقال ان "الاختيار هو بين خطة قاسية اليوم او الافلاس غدا".