ومن شأن أي تحقيق شامل في الصفقات النفطية أن يؤدي الى اعادة تخصيص عقود النفط المربحة التي حصلت عليها شركات نفط أجنبية كبرى في عهد القذافي وهو ما قد يعطل خطط الشركات لاستئناف الانتاج الان بعد انتهاء الحرب في ليبيا.
ويتعرض المجلس الوطني الانتقالي لضغوط من قوى سياسية ليبية للنظر في مزاعم بأن مسؤولين اختلسوا ملايين الدولارات من قطاع النفط في عهد القذافي.
وقال سالم جنان العضو باللجنة "هذه اللجنة ستدرس الملفات القديمة الخاصة بالقطاع النفطي ونحن نبحث أي فساد وقع في القطاع في الماضي."
وستعمل اللجنة بشكل مستقل عن كل من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وسترفع تقاريرها مباشرة للمجلس الوطني الانتقالي الذي يدير البلاد منذ الاطاحة بالقذافي.
وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في افريقيا. وتضم الشركات النفطية الكبرى التي عملت في ليبيا قبل اندلاع الانتفاضة كلا من بي.بي وايني وماراثون أويل ورويال داتش شل وتوتال.