وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الكايد :"اوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير بالدوحة وطلبنا استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا".
واضاف الكايد: "نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سوريا وفي الاجتماع الاخير اوضحنا ان العقوبات تضر بمصالحنا".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا منذ 2000 قرابة 7 مليارات دولار.
ووفقا لدائرة الاحصاءات الاردنية العامة فان :"الاردن صدر لسوريا ما قيمته 1,4 مليار دينار (نحو 2 مليار دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) للفترة ذاتها".
واشار وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموه في تصريحات صحافية الى ان 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سوريا.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الاحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه للانصياع للقرارات الجامعة العربية التي اتت على خلفيةالاحداث الاخيرة في سوريا .
وتضمنت العقوبات وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
كما شملت ايضا تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
وفي هذا السياق اعلنت اللجنة الوزارية العربية ان الدول العربية ستخفض الى النصف رحلاتها التجارية الى هذا البلد ابتداء من منتصف الشهر الحالي.
?