وقالت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان المصرية في البيان انه بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مصر بين يومي 19 و22 نوفمير 2011 ورغم "الممارسات القمعية المجرمة التي مارستها قوات الأمن والشرطة العسكرية" ضد المتظاهرين، صمد ثوار مصر الأحرار وأثبتوا عزمهم على تحقيق كامل الأهداف التي قامت الثورة من أجلها .
واضاف البيان ان ثوار مصر يصرون على فتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار الذين سقطوا من أجل أن ترتفع هامة الوطن لمحاكمات قضائية ناجزة ومنح صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء والبرلمان المنتخب في المرحلة القادمة تمهيداً لعودة الجيش للثكنات بعد انتخابات الرئاسة أبريل 2012.
وصرح البيان ان الثوار يطالبون ايضا باعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين واعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد وكذلك اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب وتطهيركافة مؤسسات الدولة، وخاصة الإعلام، من عناصر الفساد.
واضاف البيان : رغم صعوبة الموقف وكثرة التضحيات فقد حقق هذا الاعتصام نجاحات جديدة لشعب مصر وثورته، حيث اسقط حكومة عصام شرف التي أهدرت المطالب الثورية ولم تقم بحماية الثوار وکان من الأسباب الرئيسية لبدء العملية الانتخابية دون تأجيل وهو مطلب الجماهير التي كانت تجد تباطؤا سابقا نتج عنه عدم تسليم السلطة في ستة أشهر كما أعلن المجلس العسكري بعد الثورة .
وتابع البيان ان المجلس العسكري وبعد الاعتصام اكد عدم قدرته على الانفراد بإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية والبدء في تأسيس مجلس استشاري من خبراء رغم غموض معايير اختيارهم لمشاركة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية. کما اعترف المجلس العسكري بأن من سقطوا في الأيام الماضية شهداء وليسوا مجرمين كما كان الإعلام يزعم.
واضاف البيان ان المجلس العسكري اعلن –وإن كان بصورة إعلامية غير رسمية- عن الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012 بدلا من حديثهم السابق عن تسليم السلطة في صيف 2013 .
وشدد البيان انه مع تأزم الموقف وتشابكه مع مشاهد العملية الانتخابية، تقدمت مؤسسة الأزهر وعلى رأسها الشيخ أحمد الطيب بمبادرة وساطة بين القوى الثورية والمجلس العسكري للخروج بمصر من هذه الأزمة.
وفي ضوء هذه المعطيات ومع إبداء المجلس العسكري للنية في الاستجابة للمزيد من مطالب الثوار عبر بيانه رقم 88 والذي صدر عقب لقاء المجلس العسكري بمندوب شيخ الأزهر ووسطاء آخرين، ورغبة في تحسين مستوى تأمين الاعتصام وفضا للتداخل بين الباعة الجائلين والمعتصمين ولفسح المجال أمام تفعيل وساطة الأزهر، قرر المعتصمون إعادة هيكلة الإعتصام وفتح الطريق في ميدان التحرير دون فض الاعتصام فيه وبالتوازي مع الاعتصام أمام مجلس الوزراء لحين تحقيق مطالب الثورة، مع المطالبة بــ:
1- الافراج عن كل النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم سواء من الميدان أو من خارجه منذ الثورة.
2- تأمين الجيش للطرق المؤدية للميدان لمنع عودة الباعة الجائلين وليسترد الميدان شكلة الحضاري الذي كان أيام الثورة.