ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الموازنة بأغلبية كاسحة في التصويت الذي سيجري منتصف الليلة. وتشمل موازنة عام 2102 زيادة الضرائب وخفض الانفاق من أجل تقليل عجز الموازنة الى 7ر6% من الناتج المحلي الاجمالي العام القادم مقابل 9% هذا العام.
وتم تكليف الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المسؤول المصرفي السابق في البنك المركزي لوكاس باباديموس من أجل المضي قدما في تطبيق الاصلاحات المالية بموجب اتفاق نقاذ مالي قيمته 031 مليار يورو (571 مليار دولار) وهو اتفاق لا يحظى بتأييد شعبي.
ويضم مجلس الوزراء أعضاء من الحزب المحافظ المعارض وحزب لاوس القومي الذي يمثل أقصى اليمين حيث كانوا يعارضون في السابق الاصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل الحصول على أموال انقاذ.
ويتعهد شركاء الائتلاف بدعم الاجراءات التي تتطلب الموافقة عليها قبل انعقاد قمة زعماء منطقة اليورو لبحث أزمة الديون في بروكسل يومي 8 و 9 كانون أول/ ديسمبر الجاري.
ومن المتوقع أن تدعو الحكومة المؤقتة الى اجراء انتخابات مبكرة في أواخر شباط/ فبراير القادم.