وأدى إعلان ستاندارد اند بورز إلى تراجع الأسواق الأوروبية منذ بدء التداولات، وقد صدر في وقت غير مناسب لكلا من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل اللذين اعتقدا انهما قاما بخطوة كبرى الاثنين باعلانهما عن "معاهدة جديدة" اوروبية سواء بين الدول ال27 او بين الدول ال17 من منطقة اليورو.
وسيتم بحث هذا الاقتراح الفرنسي الالماني اعتبارا من مساء الخميس بين القادة الاوروبيين، غير ان الوقت ينفد لايجاد حل مقنع للازمة التي تعصف بمنطقة اليورو منذ سنتين.
ورد رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر بحدة الثلاثاء على اعلان ستاندارد اند بورز منددا بتهديد "مبالغ به وغير عادل".
وقال "فوجئت كثيرا بصدور هذا النبأ بدون سابق انذار قبيل القمة الاوروبية، لا يمكن ان يكون ذلك مجرد صدفة".
اما حاكم المصرف المركزي الفرنسي كريستيان نواييه، فوصف هذا التهديد بانه "في غير محله اطلاقا" معتبرا انه ناتج عن اعتبارات سياسية اكثر منها اقتصادية.
واعربت باريس وبرلين مساء الاثنين عن "تضامنهما الكامل" واكدتا "عزمهما على اتخاذ كل القرارات الضرورية" من اجل "ضمان استقرار منطقة اليورو".
وركزت ستاندارد اند بورز تهديدها بصورة خاصة على فرنسا التي قد يتم تخفيض تصنيفها الائتماني درجتين.
وسعت ميركل الثلاثاء للحد من وقع هذا الاعلان فقالت انها "ستستمر على طريق" الاصلاحات.
وقالت خلال لقاء صحافي "سنطبق القرارات التي نراها مهمة" مضيفة "انها عملية طويلة".
وسعى وزير ماليتها فولفغانغ شويبله الى ابداء ايجابية فراى ان تحذير الوكالة يشكل "افضل دفع ممكن" قبل القمة الاوروبية.
وقال "لا يمكنني تصور اي وسيلة اكثر فاعلية" لحمل القادة الاوروبيين على التحرك حيال الازمة.
وتحت وقع الصدمة، فتحت البورصات الاوروبية الثلاثاء على تراجع وصل إلى 38ر1 بالمئة في فرانكفورت و72ر0 بالمئة في لندن و95ر0 بالمئة في ميلانو و50 ر0 بالمئة في باريس، ولكن بدون الاستسلام للذعر، وقد عادت بعدها إلى الإرتفاع.
كما تراجع سعر اليورو اليوم ليصل إلى 336ر1 دولار.
ويرى راينر غونترمان الخبير الإقتصادي في مصرف كوميرتسبنك ان اعلان وكالة التصنيف يؤجج الازمة ويثبت أنه "ليس هناك من هو بمأمن، حتى افضل المقرضين في منطقة اليورو".
ولفت المحللون في باركليز كابيتال إلى أن تخفيض التصنيف السيادي لجميع دول منطقة اليورو تقريبا سيكون له وقع كبير على الاقتصاد وقد يؤدي الى خفض تصنيف مقرضين اخرين مثل المصارف والمؤسسات العامة، وحمل عدد متزايد من المستثمرين على تفادي التعامل مع منطقة اليورو.
كما يشير الخبراء الاقتصاديون الى ان تخفيض تصنيف دول منطقة اليورو ال15 على المدى البعيد ومن بينها المانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا التي تحظى حاليا بالدرجة الاعلى، سيشكل خطرا على قدرة الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي على الاقراض، في وقت يساعد ايرلندا والبرتغال على التصدي لازمتهما.