وافاد موقع "الوسط" اليوم الاربعاء ان المنظمة قالت: "ينبغي على السلطات البحرينية أن تسرع في معالجة الانتهاكات المنظمة التي قامت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بتوثيقها، وكخطوة أولى يتوجب على الحكومة الإفراج الفوري عن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي أو تمت محاكمتهم بشكل غير عادل.
وطالبت بالتحقيق مع المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم خطيرة، والغاء جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير عن الرأي السياسي والتجمع السلمي.
ورأت المنظمة أن المحاكمات المدنية المستوفية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة تتضمن حق المتهمين في الإطلاع على أدلة الإدانة ومواجهة الشهود، وعدم الاعتماد على أية أدلة وقع انتزاعها تحت التعذيب أو المعاملة السيئة.
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك: "من الضروري أن تبعث البحرين برسالة قوية مفادها أن لا أحد سيفلت من العقاب على جرائم حقوق الإنسان التي قامت لجنة شريف بسيوني بتوثيقها".
وتوصلت اللجنة، التي يرأسها رجل القانون محمود شريف بسيوني، إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واعتقال واحتجاز الأشخاص تعسفيا، وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، والغياب الكامل للمحاسبة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
كما دعت المنظمة السلطات إلى التحقيق مع المسئولين في الجهات الأمنية الذين أعطوا أوامر أو تغاضوا عن الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب، مؤكدة ضرورة فصلهم من مناصبهم ومقاضاتهم لدى محاكم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.
واكدت ضرورة ان تدعوا السلطات البحرينية المقررين الخاصين لمكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين للقيام بتحقيقات، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول مراكز الاعتقال دون فرض أية قيود على عملها، والسماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالعمل في البحرين.